ابن ميثم البحراني ( مترجم : محمدى مقدم / نوايي )
637
شرح نهج البلاغة ( فارسي )
غزّالى ( محمد ) وعدّهاى از علماى أصول است . بعضي ديگر اين عقيدة را منكرند واعتقادشان اين است كه حق فقط در يك سوى قرار دارد وتنها يك نفر به آن حقيقت مىرسد وشيعه بر اين نظر اتّفاق دارد وگروهى از غير شيعه با اين نظر موافقند . وبعضي در اين دو مورد قائل به تفصيل شدهاند ، چنان كه در علم أصول به طور كامل بحث شده است . ( 4712 - 4585 ) فرموده است : ترد على أحدهم القضيّه . . . إلى قوله ، فيصوّب آرائهم جميعا . امام ( ع ) در اين سخن به اختلاف علما در رأى اشاره فرموده وسپس آن را ردّ مىفرمايد . جملهء الههم واحد وكتابهم واحد ونبيّهم واحد دليلي است بر بطلان اختلاف رأى علما ، وبه صورت صغراى قياس ضمير مىباشد كه كبراى آن نهفته است . تقدير كبراى قضيّه چنين است : خدا وكتاب وپيامبرتان يكى است ( صغرا ) ، وهر قومي كه چنين باشد نبايد اختلاف داشته باشد ( كبرا ) ، پس شما نبايد در احكام شرعي اختلاف داشته باشيد ( نتيجة ) . كلام امام ( ع ) كه فرمود : « آيا خداى متعال شما را به اختلاف امر كرده است كه أطاعت أو را مىكنيد ؟ » . . . دليلي است بر نهفته بودن كبرايى كه ذكر شد زيرا صغراى قضية در كلام امام ( ع ) آمده است . توضيح مطلب اين است كه اختلاف علما يا به اين صورت است كه خداوند آنها را به اختلاف امر كرده وآنها أطاعت كردهاند ، ويا به اين صورت است كه خداوند آنها را از اختلاف منع كرده وآنها معصيت خدا را كرده واختلاف كردهاند ، ويا خداوند نه به اختلاف امر فرموده ونه نهى كرده است بنا به فرض سوّم جايز بودن اختلاف علما در دين ونياز به اختلاف يا به دليل نقصان دين است ويا دين كامل بوده ولى رسول خدا ( ص ) در اداى آن كوتاهى كرده است . اگر اختلاف به دليل نقصان دين باشد دو صورت فرض مىشود : يكى آن كه اختلاف براي اين است كه نقص دين كامل شود .